العالم القروي: تبسيط رخص البناء والمراكز القروية الصاعدة

تيسير بناء مسكن في الدوار، وتخطيط نمو القرى، وتقريب الخدمات من سكان البوادي: بين 2021 و2026، جعلت الوزارة التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري من العالم القروي ورشاً قائماً بذاته. وشكّل تبسيط الرخص وتحديد الدواوير والمراكز القروية الصاعدة أبرز رافعاته.

مقاربة تراعي خصوصية كل مجال

ترى فاطمة الزهراء المنصوري أن سياسة السكن لا يمكن أن تعتمد وصفة واحدة في كل مكان. وقد كان العالم القروي والفوارق المجالية أحد المحاور الأربعة لـالحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق في 16 شتنبر 2022 وشمل جهات المملكة الاثنتي عشرة بمشاركة أكثر من 4.000 مشارك. وقبل ذلك ببضعة أشهر، لخصت هذا المبدأ في حوار مع موقع ميديا 24:

«في الواقع، الحاجة إلى السكن في جهة درعة تافيلالت ليست هي نفسها في الدار البيضاء.»

فاطمة الزهراء المنصوري، حوار مع موقع ميديا 24، 3 مارس 2022 (مترجم عن الفرنسية)

البناء في الدواوير: قواعد أكثر مرونة

كانت الخطوة الأولى دورية مشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة التي تشرف عليها، مؤرخة في 28 أبريل 2023، بسّطت مساطر رخص البناء في الوسط القروي، ووسّعت الاستفادة من المساعدة المعمارية والتقنية المجانية لتشمل سكان البوادي.

ثم أُعيد النظر في العتبة العقارية. فكما أوضحت أمام مجلس النواب في فبراير 2026، خُفّضت المساحة الدنيا المطلوبة للحصول على رخصة بناء مسكن في الوسط القروي من 10.000 إلى 2.500 متر مربع، وهو تحول ملموس بالنسبة للأسر الراغبة في البناء على قطع أرضية متواضعة.

وبالموازاة مع ذلك، جرى تحديد 3.144 دواراً لتطبيق قواعد بناء مبسطة، يقطنها نحو 1,4 مليون نسمة وفق أرقام نونبر 2025.

وحكم الحرص نفسه إعادة الإعمار في الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز ليوم 8 شتنبر 2023، حيث سلمت اللجان التقنية 58.945 رخصة لإعادة البناء، استناداً إلى دفاتر تحملات تستجيب لمعايير البناء المضاد للزلازل وتحترم الهوية المعمارية للمنطقة.

تخطيط أفضل للمجال القروي

يتقدم التخطيط أيضاً خارج المدن. ففي نونبر 2025، كانت 84 في المائة من الجماعات القروية مغطاة بوثائق التعمير، وتمت المصادقة على 135 مخططاً للتنمية القروية. وتحدد هذه الوثائق أين وكيف يمكن البناء.

وعلى الصعيد الوطني، صودق على 444 وثيقة تعمير خلال الولاية، لترتفع نسبة التغطية إلى 90 في المائة، حسب الأرقام التي قدمتها أمام البرلمان في يونيو 2026. ولمواكبة المجالات عن قرب، يُحدث القانون 64.23، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2026، 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بمعدل وكالة في كل جهة، من بين مهامها التنمية القروية.

المراكز القروية الصاعدة

يهدف برنامج المراكز القروية الصاعدة إلى تأهيل تجمعات قروية في طور النمو، لتصبح قاطرات حقيقية للتنمية المحلية. وتعكس الأرقام حجم هذا الورش:

• 542 مركزاً قروياً صاعداً محدداً، يقطنها نحو 8 ملايين نسمة؛
• 77 مركزاً ضمن برنامج ذي أولوية، تهم 928.000 نسمة؛
• 12 مركزاً نموذجياً للفترة ‎2025-2026، تهم 189.000 نسمة، بكلفة تناهز 1,14 مليار درهم؛
• 24 مركزاً إضافياً للفترة ‎2026-2028، تهم 290.000 نسمة، بغلاف مالي قدره 1,42 مليار درهم.

وتُضيء هذه المقاربةَ قناعةٌ عبّرت عنها في الحوار نفسه سنة 2022:

«لم يعد بالإمكان الاكتفاء باقتراح البنيات التحتية الأساسية وحدها، لأن كرامة المواطن اليوم لا تمر فقط عبر طريق أو إنارة عمومية.»

فاطمة الزهراء المنصوري، حوار مع موقع ميديا 24، 3 مارس 2022 (مترجم عن الفرنسية)

سياسة المدينة… وصولاً إلى القرى

واكبت سياسة المدينة بدورها عدداً كبيراً من الجماعات. فبين 2022 وماي 2026، وُقّعت 307 اتفاقيات على المستوى الوطني، استفادت منها 509 جماعات، بمساهمة من الوزارة بلغت 13,2 مليار درهم من أصل 22,75 مليار درهم. وفي الحصيلة التي قُدّمت خلال حملتها، يحمل هذا المحور اسماً معبّراً: سياسة المدينة والقرى.

ويواصل برنامج الحزب لانتخابات 2026 هذا المجهود، إذ ينص على 100.000 مسكن في إطار المراكز القروية المندمجة، مع دعم للأسر قد يصل إلى 40.000 درهم ومواكبة تقنية، إلى جانب النقل المدرسي في الوسط القروي ونحو 1.000 نقطة ماء في المناطق الرعوية. وسيُعرض برنامج الحكومة على البرلمان بعد تشكيلها. ويمكن الاطلاع على الخطوط العريضة لرؤيتها للفترة ‎2027-2031 في هذا الموقع.