الحوار الوطني حول التعمير والإسكان: استشارات في الجهات الاثنتي عشرة

في 16 شتنبر 2022، أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري بالرباط، بصفتها آنذاك وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. وقد جمع هذا التشاور الواسع، الذي شمل جهات المملكة الاثنتي عشرة، أكثر من 4.000 مشارك، وغذت خلاصاته إعادة تنظيم الوزارة ثم القوانين الصادرة سنة 2026.

خارطة طريق جديدة للمدن والمجالات الترابية

بعد أقل من سنة على التحاقها بالحكومة في 7 أكتوبر 2021، أطلقت الوزيرة حواراً بطموح واضح: أن تُبنى، مع مختلف الفاعلين المعنيين، خارطة طريق جديدة للتعمير والإسكان، في انسجام مع النموذج التنموي الجديد. وعند انطلاقه، أبرزت رهاناته:

«يكتسي هذا الحوار الوطني أهمية خاصة، لأنه سيمكن من تنزيل النموذج التنموي الجديد على مستوى الإسكان والتعمير»

فاطمة الزهراء المنصوري، إطلاق الحوار الوطني، الرباط، شتنبر 2022 (مترجم عن الفرنسية)

وجاء هذا المسعى امتداداً لقناعة عبرت عنها منذ مارس 2022، في حوار مع موقع Médias24، دعت فيه إلى تجاوز منطق البنيات التحتية الأساسية وحده، معتبرة أن كرامة المواطن لا تُختزل في طريق أو إنارة عمومية. بعبارة أخرى، المطلوب هو التفكير في جودة المدينة وإطار العيش، لا في تجهيزاتها فقط.

أربعة محاور للعمل

انتظمت الأشغال حول أربعة محاور:

• التخطيط والحكامة؛
• العرض السكني؛
• العالم القروي والفوارق المجالية؛
• الإطار المبني والمشهد الحضري.

وتغطي هذه المحاور مجمل سلسلة إنتاج المجال: طريقة اتخاذ القرار، والسكن المقترح على الأسر، والتوازن بين المدن والقرى، وجودة الفضاءات التي يعيش فيها المواطنون.

اثنتا عشرة جهة وأكثر من 4.000 مشارك

ابتداء من 21 شتنبر 2022، نُظمت استشارات جهوية في جهات المملكة الاثنتي عشرة، وجمعت أكثر من 4.000 مشارك. وكان الانتقال إلى كل جهة ترجمة لفكرة دافعت عنها من قبل: فالحاجيات تختلف من مجال ترابي إلى آخر، وحاجة درعة تافيلالت إلى السكن ليست هي حاجة الدار البيضاء. كما أتاح تنظيم الاستشارات جهة بجهة الإنصات إلى أصوات تتجاوز المدن الكبرى. واليوم، تمنح الوكالات الجهوية الاثنتا عشرة للتعمير والإسكان، المحدثة سنة 2026 بمعدل وكالة لكل جهة، هذه المقاربة ترجمة مؤسساتية.

وفي أكتوبر 2022، لخصت روح هذا المسعى قائلة:

«رهاننا، عبر كل مراحل التشاور هذه، هو ضمان المشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المغاربة»

فاطمة الزهراء المنصوري، حول استشارات الحوار الوطني، أكتوبر 2022 (مترجم عن الفرنسية)

من الحوار إلى الإصلاحات

غذت خلاصات الحوار أولاً إعادة تنظيم الوزارة بموجب المرسوم رقم ‎2-23-751 الصادر في 21 دجنبر 2023، عقب افتحاص تنظيمي للقطاعين السابقين، إذ باتت الوزارة منظمة حول مديريتين عامتين: إعداد التراب الوطني والتعمير من جهة، والإسكان وسياسة المدينة من جهة أخرى. وقد قدمت فاطمة الزهراء المنصوري إعادة التنظيم هذه باعتبارها امتداداً للنموذج التنموي الجديد ولتوصيات الحوار.

ثم ألهمت هذه الخلاصات قانونين صادق عليهما مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية يوم 7 يوليوز 2026، ونُشرا بالجريدة الرسمية في 10 غشت 2026: القانون 64.23 الذي يحدث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، والقانون 34.21 الذي يحدّث قواعد التجزئات العقارية.

كما عرف العالم القروي، وهو أحد المحاور الأربعة للحوار، تقدماً ملموساً. فقد بسطت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارتها، مؤرخة في 28 أبريل 2023، مساطر رخص البناء في الوسط القروي، وعممت المساعدة المعمارية والتقنية المجانية على سكانه. وخُفضت المساحة الدنيا للحصول على رخصة بناء مسكن قروي من 10.000 إلى 2.500 متر مربع. وفي نونبر 2025، كان قد تم تحديد 3.144 دواراً، يقطنها نحو 1,4 مليون نسمة، للاستفادة من قواعد بناء مبسطة، وكانت 84 في المائة من الجماعات القروية تتوفر على وثائق التعمير. وتجدون تفاصيل هذه التدابير في مقالنا حول العالم القروي.

وأخيراً، تقدم التخطيط العمراني، إذ صودق خلال الولاية على 444 وثيقة تعمير، لترتفع نسبة التغطية إلى 90 في المائة، فيما تندرج وثائق التعمير من الجيل الجديد ضمن أولويات الوزارة. ومن تشاور 2022 إلى نصوص 2026، يبقى الخيط الناظم واحداً: الإنصات إلى المجالات الترابية، ثم تحويل ما تعبر عنه إلى قواعد وأدوات.