القانونان 64.23 و34.21: الوكالات الجهوية للتعمير والتجزئات العقارية

صدر القانونان 64.23 و34.21 بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، ليتوّجا إصلاحين أُنجزا خلال ولاية فاطمة الزهراء المنصوري على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويحدث الأول 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، فيما يحدّث الثاني القواعد المطبقة على التجزئات العقارية. وقد صادق مجلس النواب على النصين بالإجماع، في قراءة ثانية، يوم 7 يوليوز 2026.

القانون 64.23: وكالة للتعمير والإسكان في كل جهة

يحدث القانون 64.23 اثنتي عشرة وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بمعدل وكالة في كل جهة من جهات المملكة. وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولها تمثيليات في العمالات والأقاليم، فيما يعيد النظام الجديد هيكلة شبكة الوكالات الحضرية القائمة. وتشمل مهامها على الخصوص:

• التخطيط على المستوى الجهوي؛
• مواكبة الاستثمار؛
• التنمية القروية؛
• محاربة السكن غير اللائق؛
• التتبع والخبرة.

وتختزل تسميتها وظيفتها: الجمع بين التعمير والإسكان على مستوى كل جهة. كما تأتي العناية بالتنمية القروية امتداداً للتبسيط الذي عرفه العالم القروي منذ الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارتها، المؤرخة في 28 أبريل 2023، والتي عممت على الخصوص المساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة سكان العالم القروي.

ويعود أصل هذا الإصلاح إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط. ففي هذه الجلسة، التي قدمت خلالها فاطمة الزهراء المنصوري برنامج الدعم المباشر للسكن، تقرر إحداث الوكالات الجهوية الاثنتي عشرة.

ويعكس تقريب التعمير والإسكان من خصوصيات كل مجال ترابي قناعة عبرت عنها منذ مارس 2022:

«في الواقع، الحاجة إلى السكن في جهة درعة تافيلالت ليست هي نفسها في الدار البيضاء.»

فاطمة الزهراء المنصوري، حوار مع Médias24، 3 مارس 2022 (مترجم عن الفرنسية)

القانون 34.21: قواعد تلائم واقع المشاريع

يغير القانون 34.21 ويتمم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو النص الذي يؤطر تقسيم الأراضي المعدة للبناء وتهيئتها. ويحمل عدة تغييرات عملية:

• ربط مدة صلاحية الرخص بحجم المشروع، لتصل إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 400 هكتار؛
• وقف سريان الآجال عند توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المنعش العقاري؛
• إطار خاص بالعمليات الكبرى؛
• إطار لتسوية وضعية التجزئات غير النظامية.

وتهدف هذه المقتضيات إلى ملاءمة المساطر مع المدة الفعلية لإنجاز المشاريع، لا سيما الكبرى منها، مع فتح باب التسوية أمام التجزئات التي تحتاج إليها.

مسار تشريعي اكتمل

صادق مجلس الحكومة على مشروعي القانونين، ثم تدارسهما مجلسا البرلمان. وفي 7 يوليوز 2026، صادق عليهما مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، وهي آخر محطة برلمانية بعد دراستهما من طرف مجلس المستشارين، قبل نشرهما بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. ويعكس هذا التصويت بالإجماع توافقاً واسعاً حول النصين.

جذور الإصلاح: الحوار الوطني

يأتي هذان القانونان امتداداً للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق في 16 شتنبر 2022، وقدمته حينها باعتباره وسيلة لتنزيل النموذج التنموي الجديد في مجالي الإسكان والتعمير. وقد جمع هذا الحوار أكثر من 4.000 مشارك في الجهات الاثنتي عشرة حول أربعة محاور: التخطيط والحكامة، والعرض السكني، والعالم القروي والفوارق المجالية، والإطار المبني والمشهد الحضري. وغذت خلاصاته أولاً إعادة تنظيم الوزارة بموجب المرسوم رقم ‎2-23-751 الصادر في 21 دجنبر 2023، إذ أصبحت الوزارة منظمة حول مديريتين عامتين: الأولى لإعداد التراب الوطني والتعمير، والثانية للإسكان وسياسة المدينة.

كما تقدم التخطيط العمراني، إذ صودق خلال الولاية على 444 وثيقة تعمير، منها 62 تصميماً للمدن الكبرى، لترتفع نسبة التغطية إلى 90 في المائة. ووفق الحصيلة المقدمة خلال حملة 2026، جرت دراسة 621.642 مشروع بناء والموافقة على 348.552 منها، فيما مكنت إعادة دراسة الملفات العالقة من تعبئة 98 مليار درهم من الاستثمارات.

وترافق الرقمنة هذه الإصلاحات بروح التبسيط والشفافية نفسها، عبر منصات في خدمة المواطنين والمستثمرين والمقاولات:

• daamsakane.ma لدعم السكن؛
• rokhas.ma للرخص؛
• taamir.gov.ma بوابة التعمير؛
• chikaya.matnuhpv.ma للشكايات؛
• qualif.matnuhpv.gov.ma لتأهيل المقاولات وتصنيفها.