الدولة الاجتماعية: التزامات القدرة الشرائية والصحة والسكن

أن يلمس المواطن آثار الدولة الاجتماعية في حياته اليومية: ذلك هو الطموح الذي وضعه حزب الأصالة والمعاصرة في صلب برنامجه لولاية ‎2027-2031. الدخل والمعاشات والدعم المباشر والصحة والسكن: هذه أبرز الالتزامات التي قدّمها الحزب للناخبين قبل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.

دولة اجتماعية على أرض الواقع

في حوارها مع وكالة المغرب العربي للأنباء قبيل الاقتراع، لخّصت المنصوري هدف الحزب في «تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع». وربطت هذا الطموح بمتانة الاقتصاد، قائلة:

«لا يمكن تمويل سياسة اجتماعية دون اقتصاد متين، وخلق مستدام للثروة، وفرص الشغل»

فاطمة الزهراء المنصوري، حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، 21 شتنبر 2026 (مترجم عن الفرنسية)

ويستخلص البرنامج نتائج هذه القناعة: فمن أصل كلفة إضافية تُقدّر بحوالي 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، يُنتظر أن يأتي 300 مليار درهم من الأثر الإضافي للنمو ومن توسيع الوعاء الضريبي، مع هدف نمو سنوي متوسط بنسبة 5 في المائة خلال ‎2027-2031. الإطار العام لبرنامج ‎2027-2031.

القدرة الشرائية أولاً

يُعد ميثاق القدرة الشرائية، بغلاف يبلغ 150 مليار درهم، أكبر المواثيق من حيث الاعتمادات، وقد وضعه الحزب في صدارة التزاماته خلال الحملة، ومن ذلك لقاؤه بطنجة يوم 16 شتنبر 2026. ويشتغل هذا الميثاق على الدخل والأسعار معاً:

• مجانية كاملة لكل فاتورة كهرباء شهرية تقل عن 100 درهم، دون شرط إضافي ولا إجراء إداري؛
• الانتقال في الضريبة على الأجر من ستة أشطر إلى ثلاثة: 0 في المائة للأجور الخام دون 15.000 درهم، و10 في المائة ما بين 15.000 و46.000 درهم، و20 في المائة لما يفوق ذلك؛
• لا معاش، أياً كان نظامه، دون 3.000 درهم شهرياً ابتداءً من السنة الثانية من الولاية؛
• رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، عوض 50 في المائة حالياً؛
• الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1.000 درهم شهرياً، مع الانتقال إلى الاستهداف بالدخل الحقيقي.

ولإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستواها الطبيعي، ينص البرنامج أيضاً على إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي (سوس، تادلة، الغرب، اللوكوس، دكالة عبدة، الشرق) للحد من الوساطة بين المنتج وبائع التقسيط، وعلى عصرنة أسواق الجملة.

الصحة، ركيزة للمواطنة

يخصص ميثاق المواطنة، المرصود له 100 مليار درهم، محوراً لمستشفى عمومي تنافسي، يشمل:

• تعميم التغطية الصحية بنسبة 100 في المائة؛
• تغطية أقسام النساء والولادة بدوام طبي تخصصي على مدار الساعة؛
• أربعة مستشفيات جامعية جهوية جديدة قبل نهاية 2028 في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء؛
• تحسين مستوى 1.600 مركز صحي أولي و90 مستشفى.

سكن لائق لـ500.000 أسرة

بصفتها وزيرة مكلفة بقطاع الإسكان، ضمن قطاعات أخرى، بين 2021 و2026، جعلت المنصوري من السكن محوراً أساسياً للدولة الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى استفادة 500.000 أسرة من سكن لائق خلال الولاية، عبر عدة رافعات:

• مواصلة برنامج دعم السكن لبلوغ 300.000 مستفيد؛
• 100.000 مسكن في إطار المراكز القروية المندمجة، بدعم للأسر في حدود 40.000 درهم؛
• إعادة تأهيل 20.000 بناية بالمدن العتيقة؛
• ضريبة تصاعدية على الأراضي غير المبنية داخل المدارات الحضرية، وقانون إطار يعيد التوازن بين المكري والمكتري.

ويأتي هذا الالتزام امتداداً لبرنامج أشرفت عليه بصفتها وزيرة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من الدعم المباشر للسكن، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2024، 108 آلاف مستفيد في يونيو 2026. ويمنح هذا البرنامج دعماً قدره 100.000 درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300.000 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و70.000 درهم لمسكن يتراوح ثمنه بين 300.000 و700.000 درهم.

من البرنامج إلى العمل الحكومي

تشكّل هذه الالتزامات البرنامج الذي خاض به الحزب حملته الانتخابية. وقد عيّن جلالة الملك محمد السادس المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر 2026 وكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يُعرض البرنامج الحكومي على مجلسي البرلمان. ويظل الهدف المعلن كما عبّرت عنه قبيل الاقتراع: أن يلمس كل مواطن آثار الدولة الاجتماعية في حياته.

اكتشف الحزب وتاريخه وبرنامجهبرنامج ‎2027-2031 بالتفصيل